ان الديمقراطيه الحقيقيه يجب ان تحلق بجناحين احدها سياسي والاخر اقتصادي فبدونهما لاتسمي ديمقراطيه فبتحرير لقمه العيش واطلاق الحريات تحلق الديمقراطيه الحقيقيه . فالمتشدقون بوجود ديمقراطيه بالعهد الملكي بمصر يفهمون الديمقراطيه العرجاء . صحيح انه كان بعهد النظام الملكي جناح من اجنحه الديمقراطيه وهو الجتاح السياسي اما الجتاح الاقتصادي كان مكسور . فكان هناك حياه نيابيه واحزاب فاعله وانتخابات حره نزيهه ولكنها بين الصفوه من بشوات وبكوات الراسماليه الطاغيه بهذا العهد . اما الفقراء لم يكن لهم وجود بهذا من قريب اوبعيد . بل كانوا هم اداه لتنفيذ ذلك عن طريق اصواتهم الانتخابيه فقط . فكان كل باشا او بيك من املاكه قري باكملها من الفلاحين والعمال والكادحين يشحنهم بالفاطرات للتصويت له ولاغراضه دون ان يكون لهم حول ولا قوه .اذان الترشيح للبرلمان كان للبشوات واصحاب الاقطاعيات . وسميت اقطاعيات لانها كانت تقتطع من ارض الذات الملكيه ليمن بها علي من يرضي عنهم الملك .جل جلالته (استغفر الله فالجلال لله حده ) عز وجل . فعند قيام ثوره  23-يوليو المجيده بحقها صحح الوضع الاقتصادي المتردي لعامه الشعب بالتاميم وتحديد الملكيه للاملاك الزراعيه المنهوبه تحت مسمي ان الارض ملك للخاصه الملكيه . يمن بها علي من يجلبه من البلد الام تركيا من العاطلين الاتراك ومنحهم الياشويه والبكويه (ممن  لا يملك لمن لايستحق  ) فتم تعديل هذا الجناح الاقتصادي واستقامته  . وللحق والتاريخ كسر الجناح السياسي وعم حكم الفرد . وكان ذلك بدايه شيئ ضروري لتربص النظام المخلوع ومن ورائهم بالثوره الوليده .  ولكن بولغ فيه وكان ذلك يرضي عنه غالبيه الشعب الكادح  وهذه طبيعه كل الثورات بهذا ازمان  . ولكن بالعهود التاليه لعهد جمال عبد الناصر ( عهد الرئيس السادات بالتحديد) تم العطب بالجناح الثاني من اجنحه الديمقلااطيه وهو الجانب الاقتصادي بالتحول عن مبادئ الثوره واقر الانفتاح الاقتصادي . الغير مدروس فمن خلاله دخل المتربصون تحت مسمي الاقتصاد الحر بخبرتهم الاحتكاريه وتم السيطره لحد ما علي الجانب الاقتصادي . وتم بحمد الله العطب يدب بالجانب الاقتصادي وامراض للجانب النيابي والسياسي .  واتي عصر الرئيس مبارك فتم العطب الكامل لكلا الجناحين  واصبح الطائر معرض للسقوط .  والادهي والامر  اننا مغيبون ولا ندرك حجم الخطر المحدق بنا . والله المسلم بك ارض الكنانه الحبيبه .